باشگاه اندیشـه › نارکان و مؤلفه‌های مردم سالاری دینی

نظام مردم سالاری دینی بر سه رکن استوار است: ایران دارای ساختار مردم سالاری دینی است رکن اول آموزه‌های دین اسلام؛ رکن دوم اراده عمومـی مردم مسلمان و متدین؛ و رکن سوم رهبری دینی است. ایران دارای ساختار مردم سالاری دینی است با توجه بـه التزام طبیعی نظام مردم سالاری دینی بـه موازین و آموزه‏های اجتماعی اسلام، ایران دارای ساختار مردم سالاری دینی است مشروعیت این حاکمـیت بـه لحاظ «معیـارها» و «موازین» اجتماعی و سیـاسی، مشروعیتی صددرصد دینی است.

مفهوم مردم سالاری دینی
امروزه پرسش درباره نظام حاکمـیت مبتنی بر مردم سالاری دینی، بحثی بسیـار جذّاب و زیبا است. ایران دارای ساختار مردم سالاری دینی است بـه عنوان مقدمـه، ابتدا مناسب هست تقسیم کلی‏ای درباره انواع حکومت‏ها مطرح شود.

به طور کلی مـی‏توان نظام‏های حکومتی را درون سه نوع حاکمـیت معرفی کرد:

دسته اول نظام‏هایی کـه به حکومت‌های قدیمـی(سنتی) معروف‏اند و معمولاً حکومت‏های خودکامـه و استبدادی‏اند و به روش پادشاهی و حکمرانی قدیم اداره مـی شدند و مـی‏شوند. امروزه درون دنیـا، از این نوع حکومت‏ها چندان کم نیستند بلکه بـه وفور یـافت مـی‏شوند و قابل معرفی‏اند.

دسته دوم نظام‏های غیردینی جدید هستند کـه در کشورهای پیشرفته صنعتی غرب، بـه ویژه درون قرن بیستم مـیلادی، شکل یـافته و رشد کرده‏اند و در عرصه اجتماعی و نظام بین المللی مطرح و فراگیر شده‏اند. این نظام‏ها معمولاً با عناوینی نظیر نظام‏های دموکراسی، مردم سالار، لاییک، سکولار و غیردینی معروف‏اند.

دسته سوم کـه تنـها مصداق و نمونـه آن نظام جمـهوری اسلامـی ایران است، نظام حاکمـیت مردم سالاری دینی است. درون دنیـای امروز، هیچ نظام حاکمـیتی کـه به نام دین و خصوصاً دین اسلام، برپایـه آراء عمومـی نظام سیـاسی خود را سازماندهی کرده باشد، غیر از نظام جمـهوری اسلامـی ایران وجود ندارد. اگر چه کشورهایی مثل پاکستان و جمـهوری سودان هم بـه نام جمـهوری اسلامـی معروفند، ولی از قانون اساسی و نظام سیـاسی آنـها بـه خوبی این مسأله قابل فهم هست که این کشورها، الزاماً براساس موازین دینی اداره نمـی‏شوند؛ البته بسیـاری از اوقات موازین دینی درون این‏حکومت‏ها نقش دارد و به نوعی تأثیر مـی‏گذارد.
این سه دسته از نظام‏های حکومتی، تمایزهایی مـهم و بنیـادین با یکدیگر دارند. حکومت‏های خودکامـه و استبدادی، تنـها روشی کـه برای نظام سیـاسی‏شان دارند، حکمرانی بدون چون و چرا است؛ حاکمان فرمانروایی کرده و مردم اطاعت مـی‏کنند. نظام‏های غیردینی مردم سالار، مبتنی بر خواست و اراده اکثریت غالب مردم‏اند. این حکومت‏ها برنامـه‌ها، خواسته‌ها و تمایلات خود را بـه مردم عرضه مـی کنند و مسیر حرکت جامعه خود را برپایـه تمایلات اکثریت شکل مـی دهند. اما نظام حاکمـیت دینی، نظامـی دو بُعدی است. یک بُعد، بُعد «هدایت اجتماعی» هست که جامعه بـه سوی اه و آرمان‌های دینی هدایت شود. بُعد دوم، تدبیر نظام اجتماعی درون زمـینـه‏ها و موضوعات مختلف و به اصطلاح «مدیریت کلان» اجتماعی است. حاکمـیت‏های غیر دینی، تنـها مدیریت کلان را انجام مـی‏دهند، اما حاکمـیت‏های دینی هم جامعه را «هدایت» مـی‏کنند و هم «مدیریت کلان» جامعه را بر عهده دارند.

این تمایز بنیـادین موجب مـی‏شود کـه مـیان حاکمـیت دینی و حاکمـیت‏های غیر دینی، درون سه جنبه تفاوت‏های اساسی بوجود آید:

اول، درون بخش معرفت بنیـادی، شناخت، منابع ادراک، منابع فهم و آن منابعی کـه اصول و زیربنای برنامـه‏سازی اجتماعی را شکل مـی‏دهند کـه اصطلاحاً بـه منابع معرفتی و منابع شناخت معروف‏اند.

دوم، درون بخش جهان بینی و ایدئولوژی کـه زیر بنای شکل‏گیری و رشد حرکت اجتماعی این حکومت‏ها را مـی‏سازد.

سوم، درون بخش انسان شناسی و نوع نگرش بـه انسان کـه هسته بنیـادین حقوق، تعهدات و تکالیف اجتماعی انسان‌ها مبتنی بر آن است.

اولین تفاوت مـیان حاکمـیت مبتنی بر مردم سالاری دینی با دیگر نظام‌های حکومتی این هست که درون نظام مردم سالاری دینی، منابع شناخت یعنی آن منابعی کـه اصول و مبانی و برنامـه‏ها و موازین اجتماعی از آن منابع استخراج مـی‏شوند، شامل سه بخش است: بخش اول آن اموری هست که عقل و خرد انسان بـه آنـها حکم مـی‏کند. عقل و خرد، هم از جهت منطقی، هم از جهت فلسفی و هم از جهت کاربردی و مواردی کـه در برنامـه‏ریزی کاربردی لازم هست مورد توجه قرار مـی‌گیرد. اصولاً، عقلانیت درون نگرش اسلامـی عقلانیتی جامع هست و هر سه مرحله عقلانیت درون روش اندیشـه، عقلانیت درون شکل‏گیری نظریـه‏ها و عقلانیت درون عمل ـ تنظیم و سازماندهی ابزارها به منظور رسیدن بـه اه ـ و به تعبیر دیگر، عقلانیت کاربردی و ابزاری را شامل مـی‏شود. بخش دوم وحی است؛ منابع و متون دینی وحیـانی بـه عنوان منابعی کـه مبانی و اصول نظام اجتماعی و همچنین نظام سیـاسی جامعه را بیـان مـی‏کنند. بخش سوم تجربه است؛ یعنی آنچه کـه از تجربه مدون و غیر مدون انسانـها درون جامعه، بدست مـی‏آید. نکته مـهم و جالب توجه این هست که دین شناسان حتما این سه منبع را با هم سازگار و موافق نموده و تعارضات ابتدایی مـیان این منابع را بر طرف کنند.

در حاکمـیت‏های غیردینی، منبع وحیـانی حذف شده است؛ یعنی منبع وحیـانی از منابع شناخت و ادراک بیرون رانده شده و رجوع بـه منابع وحیـانی درون برنامـه‏ریزی اجتماعی، درون این نظام‏ها نفی شده است. درون نظام‏های غیردینی کـه نمونـه آن حکومت‏هایی‏اند کـه در کشورهایی صنعتی غرب حاکم هستند، هیچ قانون و هیچ اصلی از اصول رفتار اجتماعی مبتنی بر موازین و اصول دینی شکل نمـی‏گیرد؛ اگرچه فرهنگ عمومـی درون یک گستره باز و آزاد، مـی‏تواند تحت تأثیر آموزه‏های دینی قرار گیرد، همچنان کـه مـی‏تواند تحت تأثیر آموزه‏های ضددینی نیز قرار گیرد.
این تفاوت‌ها موجب مـی‏شود کـه حاکمـیت دینی از حاکمـیت‏های غیردینی درون بُعد معرفت شناسی کاملاً از هم جدا شوند و منابع فهم و معرفت شان از یکدیگر تمایز پیدا کند. دقیقاً بـه همـین دلیل هست که درون بسیـاری از اوقات، هنگام پرس و جو درباره این کـه چرا فلان برنامـه درون نظام اسلامـی درون پیش گرفته مـی‏شود و یـا این کـه چرا فلان قانون تصویب مـی‏شود و یـا بـه عنوان مثال، چرا عدالت اجتماعی بر توسعه مقدم تلقی مـی‏شود، اگر مسأله بـه دقت دنبال شود، بـه این نقطه مـی‏رسد کـه منابع معرفتی و ادراک حاکمـیت‏دینی از حاکمـیت‏های غیردینی جدید جداست. ما همواره درون منابع معرفتی، بـه اصول و موازین وحیـانی ملتزم هستیم.
دومـین تفاوت بنیـادین و مـهم نظام مردم سالاری دینی با نظام‏های غیردینی، تفاوت درون جهان بینی و ایدئولوژی این نظام‏هاست. نظام مردم سالاری دینی، مبتنی بر جهان بینی دینی و ایدئولوژی اسلامـی است. این جهان بینی، بر سه اصل مـهم و اساسی استوار است: اصل اول، اعتقاد بـه عبودیت و بندگی انسانـها درون مقابل خداوند است. درون این دنیـا، اگرچه انسان‌ها برترین موجودات هستی مادی‏اند اما حتما حق بندگی درون مقابل پروردگار را ادا کنند. اصل دوم، اعتقاد بـه نبوت و طریق و روش وحی الهی به منظور هدایت فردی و اجتماعی انسان هاست؛ نـه تنـها هدایت فردی بلکه هدایت اجتماعی هم مورد نظر است. اصل سوم، اعتقاد بـه دنیـای واپسین یعنی معاد است؛ باز گشت بـه دنیـای دیگر و پاسخگو بودن نسبت بـه آنچه کـه انسان‌ها درون روی کره زمـین انجام مـی‏دهند. این سه اصل، نـه تنـها درون زندگی شخصی و نـه تنـها درون انتخاب‏ها و رفتارهای اجتماعی، بلکه درون کلیت و کلان نظام اجتماعی و سیـاسی حاکمـیت اسلامـی، مورد توجه جدی قرار مـی‏گیرند و به عنوان زیر بنای جهان بینی نظام مردم سالاری دینی، شکل و جایگاه خود را درون مرکز اندیشـه و رفتار اجتماعی مسلمانان، پیدا مـی‏کنند.
در نظام‏های غیردینی جدید، بـه طور کلی منابع و اصولی کـه بینش عمومـی و اجتماعی را بـه صورت جهان بینی دینی و فوق مادی درون جامعه درآورند و به دنبال آن، جهان بینی دینی را درون جامعه حاکم کنند، کنار گذاشته شده است. این نظام ها، تماماً بر مبنای اصل «حاکمـیت مطلق قرارداد اجتماعی و توافق عمومـی»، شکل و استقرار پیدا کرده‏اند.

فرق سوم مـیان مردم سالاری دینی با حاکمـیت‏های غیردینی جدید، تفاوت درون مبنای انسان شناسی مردم سالاری دینی با سایر نظام‌های حکومتی است. درون نظام‏های غیردینی جدید، انسان بـه معنای هویت و ماهیت فردی و جمعی حیـات مادی بشری، «اصل و محور» قرار گرفته است. درون نتیجه، خواست انسان، ذوق انسان، غرایز انسان، امـیال انسان، چه بـه لحاظ فردی و چه بـه لحاظ جمعی، بر هر چیز دیگری تقدم پیدا مـی‏کند. شاید به منظور برخی تعجب آور باشد هنگامـی کـه مشاهده مـی‏کنند درون کشورهای پیشرفته صنعتی جهان، جدال و کشاکش اجتماعی سنگینی درون مورد حضور و محدوده حقوق اجتماعی خرده کیشان جدید وجود دارد. درون دو دهه اخیر، جمعیت‏های دفاع از آزادی سقط جنین و گروه‏ها و جمعیت‏هایی کـه اصول اولیـه حیـات انسان‏ها را زیر پا گذاشته‏اند، درون این کشورها مطرح شده و رشد کرده‏اند. چرا چنین شده است؟ آیـا پیدایش این گروه‏های اجتماعی، هیچ اصل و مبنایی نداشته هست و هیچ اصل و مبنای فکری‏ای درون جهت قرار گرفتن جوامع مزبور درون مسیر کنونی‏شان، بـه خرده کیشان پیش گفته یـاری نرسانده است؟ بدون تردید، انسان شناسی مبتنی بر اصالت خواست‏ها و تمایلات انسانی؛ یعنی این اصل کـه انسان را بـه عنوان خواست‏ها، ذائقه‏ها و امـیالش بر هر چیز دیگری برتری داده‏اند؛ بر اصول دینی مقدم داشته‏اند؛ بر حقوقی کـه انسان‌ها بایستی نسبت بـه خداوند رعایت کنند مقدم دانسته‏اند، نقش محوری و اساسی درون سمت‏یـابی جوامع غربی داشته است. درون نظام‏های غیر دینی جدید، اراده انسان بـه طور مطلق بر هر چیز دیگری برتر تلقی شده و این نگرش، اصل و پایـه انسان شناسی این حکومت‏ها را تشکیل داده است.
انسان‏شناسی درون حاکمـیت مبتنی بر مردم سالاری دینی، مبنایی بسیـار زیبا و ظریف دارد و آن این کـه اراده انسان، خواست انسان، تمایلات انسان، مقبول، مشروع و از همـه جهت محترم است، که تا زمانی کـه در راستای اراده و خواست الهی باشد. درون نتیجه، رابطه‏ای طولی درون تطبیق اراده انسان با اراده الهی شکل مـی‏گیرد؛ بدین صورت کـه انسان ها، ذائقه‏ها و امـیال و خواسته‏های خود را دنبال مـی‏کنند، اما خواسته‏های آنان چارچوبی دارد کـه به مصلحت و نفع خود انسان هم هست و آن، همان حد و حدود و موازینی هست که خداوند به منظور رفتار و حیـات فردی و اجتماعی انسان‏ها درون قالب متون وحیـانی بیـان کرده است. بنابراین، مبنای انسان شناسی درون نظام مردم سالاری دینی، مبتنی بر این اصل هست که انسان بر سرنوشت خود و جامعه خود حاکم است، مشروط بـه این کـه در راستای اراده و خواست تشریعی الهی قدم بر دارد.
نظام‏های غیردینی، بـه تعبیر ساده‏تر، با اراده الهی و تشریع خدا قهرند؛ و تنـها بـه استیفا و گسترش حقوق فردی و اجتماعی، منافع فردی و اجتماعی مـی‏اندیشند و بدون بـه رسمـیت شناختن تعهدات و تکالیف خود درون مقابل پروردگار، فقط حقوق وسیع و فراوان مورد ادعای خود را منطقی و موجه مـی‏دانند و برای خود تعهد و تکلیفی درون مقابل خداوند قائل نیستند. حکومت‏های خودکامـه نیز همـین گونـه‏اند؛ حاکم به منظور خود همـه حق‌ها را جمع کرده و در مقابل هیچ سر تسلیم فرود نمـی‏آورد. اما نظام مردم سالاری دینی، هم حقوق ذاتی و عرضی انسان‌ها را قبول دارد و هم بـه تکالیف انسان‌ها درون مقابل پروردگار معتقد است؛ با این نگرش کـه انسان‌ها درون مـیان خود و نسبت بـه پروردگار متعال حقوق فراوانی دارند و باید بـه حقوق خود برسند، اما درون برابر خداوند، تکالیف و تعهدات بسیـاری نیز دارند کـه باید بـه آنـها عمل کنند. حاکمـیت و نظام سیـاسی اسلامـی بر این مبنا شکل مـی‏گیرد کـه دین اسلام، اصول و مبانی آموزه‏های مورد نیـاز درون جهت تنظیم حقوق وتکالیف انسان‌ها را بیـان کرده هست و درون چنین حاکمـیتی، فرد و جمع انسان‌ها درون عین برخورداری از حقوق فراوان، بـه تکالیف انسانی و الهی بسیـاری نیز ملتزم و متعهدند.(1) بدین ترتیب، سنگ‏بنای حاکمـیت اسلامـی با حاکمـیت‏های غیردینی جدید و استبدادی از اولین لایـه‏های بنیـادین آن، جدا مـی‏شود و مردم سالاری دینی، بـه مفهوم و ماهیتی دست پیدا مـی‏کند کـه مغایر با مفهوم و ماهیت نظام‌های حکومتی دیگر مـی‏گردد.
نظام مردم سالاری دینی، حاکمـیتی مبتنی بر قوانین و موازین است، اما قوانین و موازینی کـه وانـه منبع وحیـانی اسلام برخوردارند و صرفاً بـه تکیـه بر استحسانات عقلانی و یـا تجربه مدون و غیر مدون بشری اکتفا نمـی‏کنند، همچنان کـه این موازین و قوانین اصولاً مقهور اراده حاکمان و زمامداران قرار نمـی‏گیرند بلکه بـه عکس، سمت و سو و جهت‏گیری اراده حاکمان و زمامداران را تعیین مـی‏نمایند و در حقیقت، براراده آنان سیطره و تسلط دارند. این نظام حاکمـیت، تأمـین سعادت دنیوی و اخروی مردم را همزمان باهم، درون نظر دارد و در تنظیم جهت‏گیری خود، توجه روزافزون بـه سود و لذت دنیوی و غفلت از حیـات اخروی را بر نمـی‏تابد. جهان‏بینی مردم سالاری دینی، هدایت اجتماعی بـه سوی منافع مادی و معنوی، دنیوی و اخروی همگام با یکدیگر هست و قربانی حیـات اخروی بـه پای لذت‏های دنیوی را نمـی‏پذیرد و اراده انسان‌ها مبتنی بر توافق عمومـی و قرارداد اجتماعی را اصل و مبنای حرکت اجتماعی قرار نمـی‏دهد و با محور قرار اراده تشریعی الهی درون قالب آموزه‏های وحیـانی، اراده انسان‌ها را درون طول و تابع اراده الهی قرار مـی‏دهد. این حاکمـیت، حاکمـیتی مبتنی بر دین اسلام است، دینی کـه مدعی پاسخگویی بـه نیـازهای فردی و اجتماعی انسان‌ها درون تمامـی زمان هاست و جامعیت آموزه‏های آن، درون کلام الهی تصریح شده است.(2)

ارکان مردم سالاری دینی
هنگامـی کـه درباره «ارکان» نظام مردم سالاری دینی سخن گفته مـی‏شود، اجزاء بنیـادین نظام حاکمـیت مورد نظر است؛ آن اجزایی کـه عدم وجود آنـها، موجب درهم ریختن و زوال یک نظام حاکمـیت مـی‏شود و یـا بـه تغییر و دگرگونی اساسی درون نظام حاکمـیت مزبور مـی‏انجامد. ارکان حاکمـیت، همان اجزاء بنیـادینی‏اند کـه قانون اساسی یک نظام، بر پایـه آنـها استوار مـی‏شود. بنابراین، «ارکان» حاکمـیت نباید با «قوای» حاکمـیت (مقننـه، مجریـه، قضائیـه) اشتباه گرفته شوند. ارکان حاکمـیت، مبنای قانون اساسی قرار مـی‏گیرند اما قوای حاکمـیت، تقسیم وظایف، حقوق و تعهدات درون درون حاکمـیت و قانون اساسی آن است.
نظام مردم سالاری دینی بر سه رکن استوار است: رکن اول آموزه‌های دین اسلام؛ رکن دوم اراده عمومـی مردم مسلمان و متدین؛ و رکن سوم رهبری دینی است. این نظام، آنچه را کـه حکومت‏های غیردینی جدید بـه عنوان مردم سالاری و به عنوان مشارکت مردمـی دارند، بـه نحو شایسته‏ای درون خود دارد. درون مردم سالاری دینی، مکتب الهی و جامع اسلام مبنای اندیشـه و رفتار اجتماعی قرار مـی‏گیرد و دین اسلام، مبانی، اصول و موازین رفتار فردی و اجتماعی را نشان مـی‏دهد؛ البته، درون بسیـاری از جزییـات و فروعات، ممکن هست دین اسلام نظر خاصی نداشته باشد کـه در آنجا بـه عقل جمعی و نظر متفکران اسلامـی مراجعه مـی‏شود و در نـهایت، رهبری دینی نظرات را یک دست مـی‏کند و به یک تصمـیم مـی‏رساند. بنابراین، آموزه‏های دینی کمک مـی‏کنند کـه مردم اصول و مبانی را بیـابند، درک کنند و آنـها را مبنای حرکت قرار دهند.
نقش مردم درون مردم سالاری دینی این هست که مردم براساس مبانی و موازین و آموزه‏های دینی‏ای کـه از دین و از طریق دین شناسان مـی‏گیرند، درون تمام امور دست بـه انتخاب مـی‏زنند؛ یعنی رئیس جمـهور را انتخاب مـی‏کنند؛ نمایندگان خود را درون قوه مقننـه انتخاب مـی‏کنند و با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، رهبر نظام مردمـی و دینی‏شان را انتخاب مـی‏کنند. بنابراین، درون عرصه تعیین نمونـه‏ها و تعیین مصادیق، مردم نقش کامل و تمام عیـار دارند.
نقش رهبری دینی درون نظام مردم سالاری دینی این هست که جامعه را درون اندیشـه، رفتار و برنامـه‏ریزی اجتماعی براساس موازین و اصول اسلامـی هدایت مـی‏کند. درون این نظام حاکمـیت، بحث درباره رهبری دینی، از دو زاویـه نگریسته مـی شود: یک نگاه این کـه رهبر چهی باشد؛ یعنی رهبر حتما دارای چه مشخصه‏ها و ویژگی‏هایی باشد؟ درون اینجا سخن از اصول و مبانی دینی‏ای هست که ویژگی‏های رهبری درون نظام مردم سالاری دینی را تبیین کرده‏اند، نظیر عدالت، تقوا، توانایی اداره جامعه را داشتن، اجتهاد درون مسائل و اصول و مبانی دینی و همچنین شرایط دیگری کـه مورد توجه است. این ویژگی ها، از مبانی و اصول اسلامـی استخراج مـی‏شوند. نگاه دوم این هست که رهبر چگونـه حتما حکومت کند؟ تنـها چهی حتما حکومت کند کافی نیست، چگونـه حکومت هم حتما مورد توجه قرار گیرد. نامـه حضرت علی‏علیـه السلام بـه مالک اشتر، یکی از سندهای بسیـار زیبا و گویـا درباره چگونـه حکومت حاکم اسلامـی درون جامعه اسلامـی است.(3) بـه عنوان نمونـه، امام علی علیـه السلام هشدار مـی‏دهد کـه حاکمـیت اسلامـی نباید راهی را طی کند کـه از مردم جدا شود و مطالب فراوان دیگری کـه در آن عهدنامـه مطرح شده است.
حکومت‏های غیردینی جدید، غالباً بـه چگونـه حکومت پرداخته‏اند، درون حالی کـه در مردم سالاری دینی درون خصوص مسأله رأس حاکمـیت، همزمان بـه دو مسأله توجه مـی‏شود: اول این که، رهبر نظام چهی حتما باشد؟ و چه ویژگی‏هایی حتما داشته باشد؟ و دوم این که، چگونـه حتما حکومت کرد؟ و اصول و موازین دینی درون قالب نظام مردم سالاری دینی را چگونـه حتما در جامعه عملی نمود؟
در قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران، بـه هر سه رکن حاکمـیت اسلامـی توجه شده است؛ هم بـه جنبه مکتب و اصول و مبانی اسلام و هم بـه نقش و حضور و مشارکت مردم و هم بـه رهبری دینی و سیـاسی.

اصل دوم قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران مـی‏گوید: «جمـهوری اسلامـی نظامـی هست بر پایـه ایمان به:

1 - خدای یکتا و اختصاص حاکمـیت بـه او و لزوم تسلیم درون برابر امر او،
2 - وحی الهی و نقش بنیـادین آن درون بیـان قوانین،
3 - معاد و نقش سازنده آن درون سیر تکاملی انسان بـه سوی خدا،
4 - عدل خدا درون خلقت و تشریع،
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن درون تداوم انقلاب اسلامـی،
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او درون برابر خدا».

اصول دیگری از قانون اساسی نیز، بـه سه رکن حاکمـیت اسلامـی، بـه صورت مستقل و جداگانـه پرداخته‏اند. اصل چهارم قانون اساسی، بـه تشریح رکن دین و مکتب درون حاکمـیت اسلامـی مـی‏پردازد: «کلیـه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامـی، سیـاسی و غیر اینـها حتما براساس موازین اسلامـی باشد». همچنین اصل ششم، رکن مردمـی بودن و مردم سالاری این نظام را بیـان مـی‏کند: «در جمـهوری اسلامـی ایران، امور کشور حتما به اتکاء آراء عمومـی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس جمـهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامـی، اعضای شوراها و نظایر اینـها یـا از راه همـه پرسی، درون مواردی کـه در اصول دیگر این قانون معین مـی‏گردد». اصل پنجم قانون اساسی بـه رکن رهبری نظام توجه مـی‏کند: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) ، درون جمـهوری اسلامـی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیـه عادل و با تقوا، آگاه بـه زمان، شجاع، مدیر و مدبر هست که طبق اصل 107 عهده‏دار آن مـی‏گردد». همچنین درباره نقش مردم درون تعیین رهبری بیـان مـی‏کند کـه انتخاب رهبری بـه وسیله خبرگان منتخب مردم، یعنی خبرگانی کـه بتوانند صلاحیت رهبر نظام مردم سالاری دینی را تشخیص بدهند و توسط مردم انتخاب شده‏اند، انجام مـی‏پذیرد. درون عین حال، اگر مردم درون مورد رهبری یک فقیـه واجد شرایط پیش گفته، اتفاق نظر کلی داشته باشند، درون آن صورت نیـازی بـه انتخاب دو مرحله‏ای توسط خبرگان نیست.
قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران، بر خلاف قوانین اساسی بسیـاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه کـه از ناهمگونی مبانی فکری خود درون تنظیم مـیزان مشارکت مردمـی و جایگاه شایسته رأس حاکمـیت رنج مـی‏برند، نقشی را کـه برای سه رکن نظام مردم سالاری دینی قائل شده است، نقشی همگون و هم بافت است. حاکمـیت اسلامـی براساس: اول، اصول مبانی و آموزه‏های دینی؛ دوم، نقش تمام عیـار و همـه جانبه مردم درون تعیین نمونـه‏ها و مصادیق؛ و سوم، رهبری فقیـه واجد شرایط تحت عنوان ولایت مطلقه فقیـه، درون قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران متجلی شده است.
برخلاف اغراق‏هایی کـه در اصول و مواد قوانین اساسی نظام‏های غیردینی جدید درباره نقش تمام عیـار مردم بـه چشم مـی‏خورد و براساس آن، پاره‏ای از روشنفکران ما همواره چنین مطرح مـی‏کنند کـه در حکومت‏های مزبور، رأی و انتخاب مردم، نقشی تمام عیـار درون تنظیم اصول، برنامـه‏ها و ساختار این حکومت‏ها دارد، واقعیت‏های سیـاسی و اجتماعی جهان صنعتی غرب، نتایج دیگری را نشان مـی‏دهند. واقعیت این هست که درون دنیـای سیـاست غرب، زمام مـهره چینی و تصمـیم‏گیری درون دست احزاب و جریـان‌های سیـاسی هست و آنان ابتدا بـه جای مردم تصمـیم‏گیری مـی‏کنند و سپس با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، مردم را بـه سوی نظرات خود جلب و با آن نظرات، موافق مـی‏کنند.
در این برنامـه متقاعدسازی نامحسوس، همواره بخش وسیعی از نقش فعال و مـهمـی کـه در قوانین اساسی مزبور به منظور مردم پیش بینی شده، درون دام دادو ستدهای سیـاسی پشت پرده و دیوان سالاری‏های عریض و طویل نظام‏های اجتماعی غربی گم مـی‏شود، آن چنان کـه به تعبیر شومپیتر، درون نظام‌های دموکراسی جدید، غوغاسالاری جمع آوری تجاری آراء مطرح هست و مردم درون حالی کـه فکر مـی‏کنند همـه کاره‏اند، واقعاً هیچ کاره‏اند.(4) ناگفته نماند کـه این وضعیت، ناشی از تعارضات درونی و ذاتی الگوی مردم‏سالاری تمام عیـار غربی است، چرا کـه اصولاً مردم سالاری همـه جانبه و تمام عیـار، با توجه بـه نیـاز مستمر و دائمـی مردم بـه استفاده از رهنمودها و راهبردهای رهبران و نخبگان اجتماعی، امکان پذیر نمـی‏باشد.

مشارکت عمومـی درون نظام مردم سالاری دینی
به لحاظ تاریخی، مسئله دخالت عموم افراد جامعه درون تعیین سرنوشت جامعه خود درون قالب اعلام آراء عمومـی، سابقه چندان طولانی‏ای ندارد. بـه عدوران گذشته کـه در جوامع شرقی و غربی، عرصه‏های مشارکت سیـاسی بسیـار محدود بوده و بیش از آن کـه جنبه اثباتی داشته باشد، جنبه سلبی و مبارزاتی داشته است، درون دوران جدید و جهان معاصر، این عرصه‏ها تنوع بسیـاری یـافته و زمـینـه‏های اثباتی فراوانی را درون برگرفته است.
به طور کلی طیف نظریـات دانشمندان اسلامـی درباره ارزش آراء عمومـی درون نظام مردم سالاری دینی را مـی‏توان بـه دو نظریـه، تقسیم نمود:
نظریـه اول معتقد هست که درون چارچوب موازین اسلامـی، مشارکت عمومـی و استناد بـه آراء اکثریت به منظور تعیین تمام موارد و مصادیق سیـاسی، تکلیفی دینی هست و بـه مشارکت درون پاره‏ای موارد و نفی مشارکت درون پاره‏ای موارد دیگر منحصر نمـی‏شود. این نظریـه، بعد از تأکید بر رعایت معیـارها و موازین اسلامـی درون رفتار سیـاسی، درون تمامـی موارد از انتخاب رهبری جامعه اسلامـی گرفته که تا رئیس جمـهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامـی و شـهرداران و ... مشارکت عمومـی را معتبر و موجه مـی‏داند و رأی عمومـی را لازم الاتباع تلقی مـی‏کند. درون این مشارکت، دین‏شناسان نیز تنـها بـه عنوان افرادی از مردم ـ کـه تأثیر و راهنمایی‏شان به منظور دیگران نیز مفید هست ـ حضور دارند. البته، پذیرفتنی هست که درون موارد متعددی انتخاب مستقیم بـه انتخاب با واسطه تبدیل شود، نظیر انتخاب رهبری کـه به دلیل اهمـیت بسیـار بالای آن و تضمـین انتخاب مطمئن، از انتخاب مستقیم توسط مردم بـه شکل انتخاب خبرگان توسط مردم و انتخاب رهبر توسط خبرگان درآمده و یـا نظیر انتخاب وزراء و بسیـاری از هیأت‏های انتخابی نظام درون امور سیـاسی مختلف، کـه برای پرهیز از مراجعه زود بـه زود بـه آراء عمومـی ـ کـه تقریباً محال نیز هست ـ بـه انتخاب نمایندگان مجلس و یـا هیأت دولت و یـا وزیران ـ کـه خود منتخب مجلس‏اند ـ واگذار شده است. نکته مـهم این هست که براساس این نظریـه، تمام مصادیق رفتار سیـاسی درون نظام مردم سالاری دینی، بـه نوعی مستند بـه مشارکت عمومـی و مبتنی بر آراء عمومـی است.
نظریـه دوم معتقد هست که استناد بـه آراء اکثریت درون گستره مشارکت سیـاسی عمومـی درون نظام حاکمـیت اسلامـی، محدود بـه پاره‏ای از موارد و مصادیق رفتار سیـاسی هست و بخش وسیعی از موارد مزبور را دربرنمـی‏گیرد. براساس این نظریـه، دین‏شناسان و متخصصان نزدیک بـه آنان، درون موارد بسیـاری مـی‏توانند بـه خوبی از عهده تشخیص رفتار سیـاسی صحیح و در چارچوب موازین اسلامـی برآیند و در این صورت، جامعه اسلامـی نیـازی بـه استفاده از مشارکت عمومـی درون موارد مذکور نخواهد داشت. این نظریـه، احتمالاً مشارکت سیـاسی عمومـی را محدود بـه موارد کاملاً عرفی و عادی نظیر انتخاب رئیس اتحادیـه‏های صنفی و حداکثر انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامـی مـی‏کند ـ و فرض نمایندگان انتصابی درون کنار نمایندگان انتخابی را نیز کاملاً موجه مـی‏داند ـ و در سایر موارد، بـه نقش و مشارکت عمومـی اعتقادی ندارد. چنین نگرشی بـه وضوح با قانون اساسی جمـهوری اسلامـی، ناسازگار است.
مراجعه بـه اندیشـه ها، آراء و سیره امام خمـینی(ره) بـه عنوان بنیـانگذار جمـهوری اسلامـی ایران، بـه وضوح نشان مـی دهد کـه ایشان مطرح کننده نظریـه اول بوده و بر مشارکت تمام عیـار مردم مسلمان درون مصادیق رفتار سیـاسی، تصریح و تأکید کرده و در بیـانی صریح و رسا، نظریـه «محدود مشارکت سیـاسی عمومـی» و پیـامدهای آن یعنی اختصاص مشارکت سیـاسی درون مصادیق و نمونـه‏ها بـه مجتهدان و دین‏شناسان را رد نموده و آن را توطئه‏ای بزرگ به منظور جامعه و نظام جمـهوری اسلامـی بـه شمار مـی‏آورند: «بیدار باشید، توجه کنید، اینـها مـی‏خواهند با شیطنت‏هایشان کار خودشان را انجام بدهند، آنوقت شیطنت این بود کـه سیـاست از مذهب خارج هست ... این مطلب شکست خورده، حالا مـی‏گویند کـه سیـاست حق مجتهدین هست یعنی درون امور سیـاسی درون ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقی بروند سراغ کارشان، یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار بـه مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیرمرد ملاّ بیـایند دخالت ند. این از آن توطئه سابق بدتر هست برای ایران، به منظور این کـه آن یک عده از علما را کنار مـی‏گذاشت، این تمام ملت را مـی‏خواهد کنار بگذارد».(5)
برای اثبات نظریـه «لزوم مشارکت همـه جانبه آراء عمومـی درون تعیین مصادیق نظام مردم سالاری دینی»، دلایل متعددی قابل ذکر است:

1. قرآن کریم، درون آیـات بسیـاری جمـیع مسلمانان را مورد خطاب قرار مـی‏دهد و تکالیف اجتماعی متعددی را متفرع بر این خطاب‌ها مـی‏کند. برخی از این خطاب ها، تبیین اموری معرفتی و عقیدتی‌اند و ربطی بـه موضوع مورد بحث ندارند. اما موارد متعددی از خطاب‌های مزبور، متوجه وظایف و تکالیف اجتماعی اند. چنین خطاب‏های عام و شاملی، علاوه بر وظیفه دینی، درون حقیقت جواز حضور و مشارکت عمومـی مسلمانان درون امور سیـاسی و اجتماعی ـ البته درون چارچوب موازین دینی ـ را بدست مـی‏دهند. از نمونـه‏های صریح تأکید آیـات قرآنی بر نقش وسیع مسلمانان درون امور سیـاسی، تذکر این نکته بـه پیـامبر اسلام(ص) هست که به منظور پیشبرد اه اسلام و مقابله با دشمنان، توکل بر خداوند و پشتیبانی عموم مؤمنان پیرو پیـامبر صلی الله علیـه وآله کافی هست و رسول گرامـی را از هر گونـه ابزار دیگری بی‏نیـاز مـی‏کند: «یـا اَیـها النَّبی حَسْبُکَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعکَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ».(6) این بیـان درون آیـه شریفه، بـه وضوح نقش وسیع و فراگیر مسلمانانی کـه در مسیر تحقق موازین دینی عمل مـی‏کنند را مورد توجه و تأکید قرار مـی‏دهد. همچنین آیـه شریفه: «وَأَمْرُهُمْ شُوری بَینَهُمْ» (7)، حق مشارکت عمومـی مسلمانان عامل بـه موازین اسلامـی را، بـه رسمـیت مـی‏شناسد. درون این بخش، آیـات و روایـات فراوانی را مـی‏توان شاهد آورد کـه هریک بـه طور مستقیم و یـا غیر مستقیم، بر نقش وسیع مؤمنان درون امور سیـاسی و اجتماعی تأکید دارند.

2. علاوه بر تأییدات برآمده از آیـات و روایـات، تجربه نشان مـی‏دهد کـه در صورت عدم مشارکت عمومـی مردم درون امور سیـاسی و اجتماعی، بـه تدریج جامعه اسلامـی حساسیت‏های خود را نسبت بـه موازین و معیـارهای اسلامـی از دست خواهد داد و نـه تنـها مشارکت مصداقی از مـیان مـی‏رود، بلکه نشانـه‏ها و علائم دینی درون رفتار اجتماعی و سیـاسی مردم مسلمان نیز، تضعیف و سست مـی‏شود. براساس این تجربه سنگین بها، لازم هست به نتیجه آن یعنی عبرت تاریخی حاصل از تضعیف مشارکت عمومـی توجه شود، عبرت تاریخی‏ای کـه در تاریخ دیرپای گردن نـهادن جوامع اسلامـی بـه سلطه درازمدت استبداد و استعمار بـه عنوان واضح‏ترین پیـامدهای نفی مشارکت عمومـی درون سرنوشت جوامع اسلامـی، نمایـان مـی‏شود. حتی این عبرت تاریخی را مـی‏توان درون دوران معصومـین(ع) نیز سراغ گرفت، چرا کـه اگر مشارکت عمومـی درون جهت عمل بـه موازین اسلامـی درون زمان امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، اتفاق مـی‏افتاد، جهان اسلام شاهد چنین انحراف عظیمـی درون امور سیـاسی نمـی‏شد و امت اسلامـی صدر اسلام از مسیر حرکت بر پایـه موازین حق، بـه سوی باطل راه نمـی‏پیمود.

3. جامعه اسلامـی همواره حتما از تعادل و توازن درون رفتار سیـاسی و اجتماعی، برخوردار باشد. از مـهم ترین نشانـه‏های این تعادل و توازن، وجود رضایت و مقبولیت امور سیـاسی درون مـیان مردم هست و این مقبولیت، بدون مشارکت عمومـی بدست نمـی‏آید. بنابراین، داوری عقل این نتیجه را بدست مـی‏دهد کـه برای ایجاد اُلفت و مقبولیت روندها و سازوکارهای معمول درون امور نظام سیـاسی، حتما مشارکت عمومـی را بـه رسمـیت شناخت و آن را توسعه داد. بدون چنین مشارکتی، امور سیـاسی جامعه اسلامـی نمـی‏تواند راه متعادل و متوازنی را طی کند و در نـهایت بـه حذف مردم خواهد انجامـید.

4. اصولیـان شیعه بر این اعتقادند کـه خطاب‏های قرآنی و روایی، هر فرد مسلمانی را مستقیماً درون معرض وظیفه و تکلیف دینی قرار مـی‏دهد و انجام تکالیف سیـاسی و اجتماعی هر فرد مکلفی، تنـها با حضور و اقدام وی درون عرصه سیـاسی و اجتماعی امکان‏پذیر و قابل قبول است. بنابراین، درون تکالیف اجتماعی و سیـاسی نیز، هر یک از مسلمانان حتما مستقیماً درون عرصه رفتار سیـاسی حضور یـابند و نسبت بـه ادای تکلیف دینی خود اقدام نمایند. بدیـهی هست که چارچوب تکالیف مزبور، قبلاً از سوی دین‏شناسان تبیین و ارائه مـی‏شود.
از نظر اصولیـان، درون صورتی کـه دلیلی دینی بر صحت نیـابت انجام تکلیفی خاص توسط دیگران بـه نیـابت از مکلّف، درون دست نباشد، تکلیف دینی تنـها درون صورتی ادا مـی‏شود کـه خود مکلّف بـه انجام آن مبادرت نماید. بـه دنبال این اصل و با توجه بـه این کـه در مورد نیـابت انجام تکالیف اجتماعی و سیـاسی بـه وسیله برخی از مسلمانان از جانب همگان، دلیلی درون دست نیست و بلکه خطاب‌ها و تأکیدات دینی، معمولاً خطاب عمومـی نسبت بـه همـه مسلمانان است، نتیجه مـی‏گیریم کـه از نظر دین اسلام، مشارکت عمومـی درون امور سیـاسی و اجتماعی مورد تأیید و بلکه مورد تأکید و پافشاری جدی است.

مشارکت عمومـی و رهبری نظام مردم سالاری دینی
دو نظریـه پیش گفته، درباره موضوع تعیین و جایگاه رهبری درون نظام مردم سالاری دینی، بـه نقطه و جایگاه حساسی مـی‏رسند. بعد از مفروض گرفتن لزوم وجود ویژگی‏های پیش گفته درون رهبری جامعه اسلامـی، بحث درباره چگونگی مشارکت عمومـی درون زمـینـه جایگاه و تعیین رهبری این نظام آغاز مـی‏شود.
نظریـه مشارکت همـه جانبه عمومـی درون امور سیـاسی، بر این اعتقاد هست که مردم درون تعیین رهبر نقش دارند و باید نقش خود را بـه صورت مشارکت فراگیر درون قالب اعلام رأی عمومـی، ایفا نمایند. اما بـه دلیل اهمـیت و حساسیت انتخاب مزبور و ایجاد اطمـینان لازم درون روند انتخاب رعایت کامل موازین و ویژگی‏های پیش گفته، ضرورت دارد کـه این انتخاب با واسطه انجام پذیرد. درون نتیجه، انتخابی دو مرحله‏ای پیش‏بینی شده هست که مردم ابتدا بـه خبرگان یعنیـانی کـه توانایی تشخیص دقیق‏تر و کامل‏تری نسبت بـه وجود ویژگی‏های مزبور درون رهبر منتخب را دارند، رأی مـی‏دهند و سپس خبرگان منتخب، رهبر جامعه اسلامـی را برمـی‏گزینند. این مشارکت وسیع و فراگیر دو مرحله‏ای به منظور انتخاب رهبر، از جهت تحقق موازین و ویژگی‏های دینی و از نظر عقل و تجربه، بسیـار نتیجه بخش‏تر است.
در مقابل،انی کـه مشارکت عمومـی درون امور سیـاسی را محدود بـه امور عرفی و عادی مـی‏دانند، معتقدند کـه تعیین رهبر، ارتباط چندانی بـه عموم مردم ندارد؛ بلکه رهبر همان فردی هست که واقعاً واجد ویژگی‏های دینی مذکور هست که حتما در کوشش دین‏شناسانـه، توسط فقها و دانشمندان اسلامـی کشف شود. از این دیدگاه، التزام نظام جمـهوری اسلامـی بـه آراء عمومـی درون انتخاب خبرگان و سپس انتخاب رهبر، قبول الگوی تحمـیلی مشارکت همـه جانبه عمومـی درون دوران جدید هست و درون صورتی کـه دین‏شناسان بـه کشف رهبر مورد قبول پروردگار ـ بر طبق موازین ذکر شده ـ اطمـینان پیدا نکنند، حتی اگر تمامـی خبرگان منتخب مردم هم بـه شخص خاصی رأی داده و وی را بـه رهبری جامعه اسلامـی برگزیده باشند، رهبر منتخب از اعتبار و وجاهت دینی برخوردار نیست. چنین دیدگاهی، درون برابر این معضل کـه در صورت اختلاف دین‏شناسان درون کشف رهبران متعدد ـ کـه کاملاً محتمل هست ـ چه حتما کرد؟، پاسخی ندارد.
نظریـه نقش گسترده و عمومـی مردم درون انتخاب رهبر جامعه اسلامـی، مورد توجه جدی امام خمـینی(ره) بوده و ایشان درون موارد متعددی بر آن تأکید و تصریح کرده‏اند. از نظر ایشان: «اگر مردم بـه خبرگان رأی دادند که تا مجتهد عادلی را به منظور رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنـها هم فردی را تعیین د که تا رهبری را بـه عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. درون این صورت او ولی منتخب مردم مـی‏شود و حکمش نافذ است».(8)
در قانون اساسی کشورمان، اصول متعددی وجود دارد کـه بر مشارکت همـه جانبه مردم درون امور سیـاسی جامعه اسلامـی، تصریح و تأکید کرده است. علاوه بر آن، مقدمـه این قانون نیز بر مشارکت عمومـی تأکید ورزیده است. اصل ششم قانون اساسی تصریح مـی‏کند کـه در جمـهوری اسلامـی ایران، امور کشور حتما به اتکاء آراء عمومـی و از راه انتخابات اداره شود. اصل یکصد و هفتم درباره تعیین رهبر مـی‏گوید: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیـانگذار جمـهوری اسلامـی ایران حضرت آیت الله خمـینی (ره) کـه از طرف اکثریت قاطع مردم بـه مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر بـه عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همـه فقهای واجد شرایط مذکور درون اصل پنجم و یکصدونـهم بررسی و م مـی‏کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم بـه احکام و موضوعات فقهی یـا مسائل سیـاسی و اجتماعی یـا دارای مقبولیت عامـه یـا واجد برجستگی خاص درون یکی از صفات مذکور درون اصل یکصد و نـهم تشخیص دهند او را بـه رهبری انتخاب مـی‏کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را بـه عنوان رهبر انتخاب و معرفی مـی‏نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همـه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر درون برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
برپایـه مباحث فوق، با توجه بـه التزام طبیعی نظام مردم سالاری دینی بـه موازین و آموزه‏های اجتماعی اسلام، مشروعیت این حاکمـیت بـه لحاظ «معیـارها» و «موازین» اجتماعی و سیـاسی، مشروعیتی صددرصد دینی است. همچنین با توجه بـه حضور همـه جانبه مردم درون عرصه عمل و رفتار سیـاسی و اجتماعی نظام، مشروعیت مصادیق و موارد و نمونـه‏های رفتار سیـاسی و اجتماعی و نیز مشروعیت رهبران و مدیران جامعه ـ کـه مستقیماً یـا با واسطه منتخب مردمند ـ ، مشروعیتی مردمـی است. درون نتیجه، نظام جمـهوری اسلامـی ایران، ترکیبی از مشروعیت الهی و مردمـی هست که درون آن، مشروعیت مردمـی درون حقیقت، درون خدمت شریعت الهی قرار گرفته است. این نکته‏ای هست که بر اکثر متفکران و نخبگان عرصه سیـاسی جامعه اسلامـی ما، پوشیده و مخفی مانده است!!

مآخـــذ
1) عن الصادق(ع): «ان الله لم یدع شیئاً تحتاج الیـه الامة الی یوم القیـامة الا انزله فی کتابه و بینـه لرسوله و جعل لکل شئٍ حداً و جعل علیـه دلیلاً یدل علیـه»، خداوند هرگز حقوق و موازینی را کـه امت اسلام که تا روز قیـامت بـه آنـها احتیـاج دارد، فرو گذار نکرده هست مگر این کـه در کتاب خود آن را فرو فرستاده و بر پیـامبرش آشکار نموده هست و خداوند به منظور هر امری، حد و مرزی تعیین نموده و برای معرفی آن حد و مرز، راهنمایی قرار داده است. بحارالانوار، جلد 92، روایت 16، ص 84.
2) «وَنَزَّلْنا عَلَیکَ الْکتابَ تِبیـاناً لِکُلِّ شَی وَ هُدی وَ رَحْمَةً وَ بُشْری للْمُؤمنینَ»، و این کتاب را تبیین کننده هر امر و هدایت‏گر و رحمت و بشارت دهنده به منظور مؤمنان قرار دادیم. نحل، 89.
3) نـهج البلاغه ابن ابی الحدید، نرم‏افزار نور، مرکز تحقیقات کامپیوتری اسلامـی، قم؛ نامـه 53.
4) فلسفه سیـاسی، آنتونی‏کوئینیتن، ترجمـه مرتضی اسعدی، انتشارات الهدی، تهران، 1371؛ مقاله نـهم از ژوزف شومپیتر.
5) صحیفه نور، جلد 18، ص 246.
6) انفال، 64.
7) شوری، 38.
8) صحیفه نور، جلد 21، ص 129.

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 13 Jun 2018 13:46:00 +0000